ماهو #التعداد_السكاني ؟ ما الفائدة من التعداد السكاني؟

 

بقلم / احمد يونس العبادي 

من الأشياء التي نعتقدها عن (التعداد السكاني) هو معرفة عدد السكان فقط، لكن التعداد موضوع أكبر واشمل فهو يعطي فكرة مفصلة ونتائج  كمية ونوعية عن أهمية التعداد في مسار التنمية والإعمار في البلاد . 

التعداد السكاني من أهم الوسائل التي تعتمدها الدول لفهم الواقع الديمغرافي وتخطيط سياساتها المستقبلية بفاعلية ودقة. في العراق، تبرز أهمية التعداد السكاني بشكل خاص نظرًا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه البلد، مما يجعل من الضروري الحصول على بيانات دقيقة وشاملة تساهم في رسم سياسات تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

أحد أهم أسباب الحاجة الملحة للتعداد السكاني في العراق يكمن في توفير قاعدة بيانات دقيقة يعتمد عليها صناع القرار في جميع المجالات. على سبيل المثال، يمثل التعداد أساسًا للتخطيط العمراني، حيث يساعد على توجيه الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية بما يلبي احتياجات السكان المتزايدة في المناطق الحضرية والريفية.

🔹يوفر قاعدة بيانات عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي    

      والصحي والتربوي ومستوى الدخل والحالة الصحية 

      ومستويات الفقر والبطالة  ...الخ للمجتمع العراقي.

🔹 إعداد الخطط الوقتية والستراتيجية لمختلف القطاعات.

🔹 وضع الخطط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

🔹 سيشخص التعداد الفجوات التنموية في كل قطاعات التنمية، ويساهم في تشكيل خريطة جديدة لتوزيع الثروات بين المحافظات وفق الكثافات والاحجام السكانية لكل محافظة، ويؤدي الى تسليط الضوء على مفاصل المشهد العراقي في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية.

🔹سيؤدي إجراء التعداد السكاني إلى حل النزاعات التاريخية حول الحق في حكم المناطق المتنازع عليها وخصوصا المادة ١٤٠، مما يدفع العديد من الأحزاب السياسية إلى الخشية من نتائجه  وتعتبرها بعض العشائر العراقية الفرصة الأنسب لإظهار حجم سكانها في إطار محافظتهم أوأقضيتهم.

🔹 تنظرعشائر وقبائل أخرى إلى التعداد السكاني على أنه غير مرغوب فيه وسيؤثر على مكانتهم من حيث العدد والنفوذ وربما سيظهرون على انهم أقلية في مناطقهم   

🔹 يعتمد توزيع  الميزانية بين المحافظات على عدد السكان. لذلك  سيؤدي التعداد إلى بيئة من الصراع بين المحافظات التي تحاول زيادة حصتها المالية. كما أنه يخلق بيئة عادلة في إعطاء حق كل محافظة في الموازنة وكذلك نسب الحجاج ...الخ.

🔹 يرتبط التعداد السكاني بتحديد طبيعة العملية الانتخابية في العراق، خاصة فيما يتعلق باختيار المقاعد النيابية، كذلك إعمار المرشحين والناخبين. 

🔹 التعداد السكّاني العام ركيزة أساسية في مفهوم الدول الحديثة، فهو الذي يوفّر البيانات والمعلومات اللازمة لإدارة الدولة بمجالاتها كافة، كونه يقدم معلومات كميّة ونوعية عن حالة السكّان وتوزعهم الديموغرافي والجغرافي، بدءاً من جنس الشخص وعمره ومؤهله العلمي وحالته الاجتماعية ودخله المالي وعدد غير العاملين ونوعهم، وموقعيّة الفرد ضمن التركيب الاجتماعي،ط.

🔹يغطي حالة السكن ونوعه والخدمات الأساسية الموجودة فيه من مياه صالحة للاستخدام المنزلي ومصدرها، والصرف الصحي والكهرباء.  

🔹يحصر التعدّاد السكاني أيضاً عدد ونوع الملكيات الأسرية والفردية، من بيوت وأراضٍ وحيوانات. ويتطرق بقسم خاص للمواليد والوفيّات وأسباب الوفاة طبيعية أم نتيجة أمراض خطرة، والوفيات من الأمهات أثناء الوضع أو بعده بفترات زمنية قصيرة، وصحة المواليد وعدد الوفيات منهم، بالإضافة لحالات العوق وأنواعها ومسبباتها ودرجاتها، مروراً بالأمراض المزمنة. وكل ذلك ضمن تقسيم إداري واضح يُقام تبعاً للمناطق الجغرافية والمحافظات وما تشمله داخلها من مناطق وما يتبع لها.   

🔹هذه البيانات تمكّن صاحب القرار والحكومة بوزاراتها وقطاعاتها المختلفة من اتخاذ القرارات على المستوى الجغرافي والسكاني، وأيضاً وضع البرامج والخطط والسياسات اللازمة، وهو الأهم، ذلك أن أغلب البرامج والخطط والسياسات التي توضع الآن غير مكتملة وغير حقيقية، وهو نتاج عدم وجود بيانات ومعلومات دقيقة عن السكّان منذ عام 1997. فأعتقد الآن كل برامجنا وخططنا غير مناسبة.   

ان الاستمارة ستتضمن 70 سؤال ومعلومة في ان واحد

كما ان" الكلفة المادية لاجراء التعداد تصل الى 400 مليار دينار مع وجود اكثر من 120 الف جهاز لوحي و120 الف موظف عداد.

سيشارك 120 الف باحث ميداني أو عداد في عملية التعداد، هؤلاء سيتوزعون على كل مناطق العراق في جميع المحافظات وقد قسمت جميع المناطق بحيث يتولى كل واحد من هؤلاء الباحثين إجراء التعداد في مكان محدد.

يقترب العراق من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان، في 20 نوفمبر الحالي ، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود، ️وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق. 

ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات. 

لكن المتحدث باسم وزارة التخطيط يرى أن قضايا التنوع القومي والمذهبي لن تكون تحديا يواجه التعداد لعدم وجود حقول المذهب والقومية في استمارة التعداد، موضحا "نتعامل مع السكان بوصفهم عراقيين بغض النظر عن قوميتهم ومذهبهم.

هل يجب أن تسبق التعداد حملة توعوية وتثقيفية للسكان؟   

صحيح أن التعداد سيتم من قبل عدادين مدربين بطريقة مباشرة، ولكن في الوقت نفسه، فإن من يمنح المعلومات هم الناس والأفراد، والمعلومات هي أمانة ومسؤولية. ومهما كان العدّاد دقيقا ومهنيا، يبقى نجاح العملية معتمدا على الأفراد والسكّان.   

برأيي هذا سؤال مهم، ويجب أن يوجه للحكومة العراقية ووزارة التخطيط ومركز الإحصاء، يجب أن تكون هناك خطة توعية تشترك بها جميع قطاعات الدولة من أجل تثقيف السكان بأهمية هذا التعداد ودوره ووظيفته ووجوب تعاون الأفراد والسكّان بمساعدة العدادين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة، وعدم التخوّف من إعطاء المعلومات والحرص على تثقيف السكّان بأن هذه المعلومات لن توظّف لأغراض أخرى، هي فقط بهدف الحصول على بيانات يجري على أساسها وضع خطط وسياسات من أجل خدمتهم وتوفير السبل الأفضل لهم.